ضمن سلسلة مؤتمرات “العرب والعالم” نظِّم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، يومي 21 و 22 أيار/ مايو 2016، مؤتمرًا أكاديميًا عن “العرب والصين: مستقبل العلاقة مع قوة صاعدة”.

ويأتي اختيار موضوع العلاقات العربية – الصينية هذا العام لدراسة علاقة العرب بهذا العملاق الآسيوي الذي يتنامى الإحساس بحضوره وتأثيره في ظل تحولات إقليمية ودولية كبيرة. وفيما يبدو أنّ الجوانب الاقتصادية والتجارية تكاد تكون الصفة الغالبة على العلاقات العربية – الصينية حتى الآن، فإنّ ملامح أخرى جديدة بدأت تظهر في السنوات الأخيرة مع تزايد اعتماد الصين على مصادر الطاقة من نفط وغاز لرفد نموّها الاقتصادي المستمر، وذلك بالتزامن مع إعادة تموضع أميركي تجاه الصين والمنطقة العربية على السواء.

وحتى لا تبقى العلاقات الصينية العربية مجرد ذكرى ضمن مسار “طريق الحرير” فقد انكب أكثر من أربعين باحثًا متخصّصًا على تقديم أكثر من 30 ورقة بحثيّة 40 لدراسة أسس وآفاق ومستقبل هذه العلاقة.

ومنذ الجلسة الأولى التي خصصت لمحاولة فهم الإستراتيجية الصينية في الوطن العربي، أثارت الأوراق البحثية الأكاديمية التي قدّمها باحثون عرب وآخرون صينيون نقاشات مهمة في قاعة المؤتمر،بخصوص العديد من القضايا الإشكالية في هذه العلاقة بدءًا بالمكانة الفعلية التي يحتلها الوطن العربي في الإستراتيجية الصينية، وكيف أن الصين ظلت غائبة عن المنطقة، وحين أصبح لديها اهتمام أكبر وتدخل أوضح أثارت تدخلاتها استنكارا لدى العديد من شرائح الرأي العام العربي، خصوصا فيما تعلق بموقف الصين من الثورات العربية ومن الأزمة في سورية تحديدا.

وقد أثار المشاركون في المؤتمر أيضا مسألة الخلل في العلاقة بين العرب والصين من الجهة العربية، إذ لا يدرك العرب ما الذي يريدونه من الصين.

منذ تأسيسها عام 1949 وحتى أواخر عام 1978، بني اقتصاد جمهورية الصين الشعبية على النموذج السوفياتي من الاقتصاد المخطط المركزي. لم تكن هناك شركات خاصة وانعدمت الرأسمالية. قام ماو تسي تونغ بدفع البلاد نحو مجتمع حديث شيوعي صناعي من خلال القفزة العظمى للأمام. بعد وفاة ماو وانتهاء الثورة الثقافية بدأ دينج شياو بينجو القيادة الصينية الجديدة بإصلاحات في الاقتصاد والانتقال إلى اقتصاد مختلط موجه نحو السوق تحت حكم الحزب الواحد. يتميز اقتصاد الصين بكونه اقتصاد سوق قائم على الملكية الخاصة.

انحلت السياسة الزراعية التجميعية وتمت خصخصة الأراضي الزراعية لزيادة الإنتاجية.

جرى تشجيع مجموعة واسعة من المؤسسات الصغيرة في حين خففت الحكومة من الرقابة على الأسعار وشجعت الاستثمار الأجنبي. ركزت الصين على التجارة الخارجية بوصفها وسيلة رئيسية للنمو، الأمر الذي أدى إلى إنشاء مناطق اقتصادية خاصة أولا في شينتشين (بالقرب من هونغ كونغ) ثم في غيرها من المدن الصينية. جرت أيضاً إعادة هيكلة الشركات غير الكفء المملوكة للدولة من خلال إدخال النظام الغربي في الإدارة بينما أغلقت الشركات غير المربحة، مما أدى إلى خسائر هائلة في الوظائف.

مبنى سوق شنغهاي للأوراق المالية في مركز بودونغ في المركز المالي للمدينة.

يرجع النمو السريع في الاقتصاد والصناعة في الصين الشعبية إلى السياسة التي اتبعها دينج شياو بينج حيث بدأ في أواخر السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي في إرسال البعثات إلى البلاد الغربية لتعلم الهندسة والاقتصاد وطرق الإدارة الحديثة بغرض التطوير الاقتصادي في البلاد. واعتمد على هؤلاء الذين يسمون “تقنوقراطيون ” في حل مشاكل الصين الشعبية والتطور بها وتشغيل الصينيين، فكان التقنقراطيون خير نخبة يعتمد عليها في حل المشاكل في الصناعة والتطوير العملي والانتقال من مجتمع زراعي بحت إلى مجتمع صناعي . وبعد عام 1985 المجلس المركزي – وهو أعلى مجلس نابع من الحزب الشيوعي – يغلب فيه التقنقراطيون عن غيرهم من النواب. وأصبحت المجموعة الحاكمة معظمها من التقنقراطيين وساروا على هذا السبيل حتى يومنا هذا. فالمجموعة الحاكمة في الصين هم حاليا من أكثر السياسيين على مستوى العالم النابغون في في العلوم الهندسية والاقتصادية والإدارة، وتعليمهم كان بصفة رئيسية في العالم الغربي، ولا يزالون يرسلون البعثات إلى أفضل كليات الاقتصاد والعلوم والهندسة في بريطانيا ،و الولايات المتحدة الأمريكية لاكتساب المعرفة وإدخالها إلى الصين الشعبية.

منذ التحرير الاقتصادي عام 1978 نما اقتصاد جمهورية الصين الشعبية المعتمد على الاستثمار والتصدير، 70 مرة  وأصبح أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم. يحتل الاقتصاد الصيني حالياً المرتبة الثانية عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عند 34.06 ترليون يوان أو 4.99 ترليون دولار أمريكي على الرغم من أن نصيب الفرد من الدخل لا يزال منخفضاً عند 3,700$ ويضع جمهورية الصين الشعبية قريبًا من المرتبة المائة بين بلدان العالم.

بعد الانقسام بين الصين والاتحاد السوفيتي، بدأت الصين بتطوير أسلحة نووية خاصة بها وقامت بتفجير أول سلاح نووي بنجاح في عام 1964 في لوب نور. بينما كان إطلاق برنامج القمر الصناعي نتيجة طبيعية لهذا الأمر والذي بلغ ذروته في العام 1970 مع إطلاق “دونغ فانغ هونغ” الأول، أول قمر صناعي صيني. وهذا ما جعل من جمهورية الصين الشعبية خامس أمة تطلق قمرًا صناعيًا بشكل مستقل.

في عام 1992، تم الترخيص لرحلة شنتشو الفضائية المأهولة، وبعد أربعة اختبارات غير مأهولة أطلقت شنتشو 5 في 15 أكتوبر سنة 2003، وذلك باستخدام مركبة إطلاق لونج مارش 2إف وحاملة رائد الفضاء الصيني يانغ لي وي، مما يجعل من جمهورية الصين الشعبية ثالث دولة ترسل رحلة مأهولة بالإنسان إلى الفضاء من خلال مساعيها الخاصة. أرسلت الصين ثاني مهمة مأهولة لها مع طاقم من اثنين، تحت اسم “شنتشو 6” في شهر أكتوبر من عام 2005. في عام 2008 أرسلت الصين بنجاح سفينة الفضاء شنتشو 7، مما جعلها ثالث دولة لديها القدرة على إجراء عملية سير في الفضاء. في عام 2007 نجحت جمهورية الصين الشعبية في إرسال مركبة الفضاء تشانغ (تيمناً بآلهة القمر الصينية القديمة) إلى مدار القمر لاستكشافه كجزء من البرنامج الصيني لاستكشاف القمر. تخطط الصين لبناء محطة فضاء صينية في المستقبل القريب وتحقيق هبوط على سطح القمر برواد فضاء صينيين في العقد القادم وكذلك مهمة مأهولة إلى كوكب المريخ.

تمتلك الصين ثاني أكبر ميزانية للبحوث والتنمية في العالم، ومن المتوقع أنها استثمرت أكثر من 136 مليار دولار في عام 2006 أي بزيادة أكثر من 20% عن عام 2005. تواصل الحكومة الصينية التركيز الشديد على البحث والتطوير من خلال خلق المزيد من الوعي العام للإبداع والابتكار وإصلاح النظم المالية والضريبية لتشجيع النمو في الصناعات المتطورة.

في عام 2006، دعا الرئيس الصيني هو جين تاوا الصين لتحقيق الانتقال من اقتصاد قائم على التصنيع واحد إلى اقتصاد يقوم على الابتكار ووافق مجلس النواب الوطني على زيادات كبيرة في تمويل البحوث. أبحاث الخلايا الجذعية والعلاج الجيني والتي يراها البعض في العالم الغربي محط جدل فإنها تواجه الحد الأدنى من العقبات في الصين. يوجد في الصين نحو 926,000 من الباحثين تسبقها فقط الولايات المتحدة بنحو 1.3 مليون.

تعمل الصين حالياً على تطوير برامجها الإلكترونية وأنصاف النواقل وصناعات الطاقة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة المائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. في محاولة للحد من التلوث الناجم عن محطات الطاقة التي تعمل بحرق الفحم، كانت الصين رائدة في نشر المفاعلات النووية بسرير الحصى والتي تعمل أكثر برودة وأكثر أمناً ولها تطبيقات محتملة في اقتصاد الهيدروجين.

يوجد في الصين أكبر عدد من مستخدمي الهاتف الخليوي في العالم مع أكثر من 700 مليون مستخدم في شهر يوليو من سنة 2009. كما لديها أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في العالم.

أصبحت الصين القوة التجارية الأولى في العالم بعد إعلانها عن حجم مبادلات تجارية سنوياً للعام 2013 يفوق للمرة الأولى أربعة آلاف مليار دولار( 4 تريليونات دولار)، كما أعلنت بكين وقفزت الصادرات الصينية في 2013 بنسبة 7,9 في المئة لتصل إلى 2210 مليارات دولار، بينما سجلت الواردات نمواً بنسبة 7,3 في المئة لتصل قيمتها إلى 1950 ملياراً، بحسب أرقام نشرتها مصلحة الجمارك الجمعة وبالتالي فقد ارتفع الفائض التجاري بنسبة 12,8 في المئة في 2013 ليصل إلى 260 مليار دولار، بعد قفزة تقارب 50 في المئة العام الذي سبق وفي الإجمال، فإن حجم التجارة الخارجية ارتفع بنسبة 7,6 في المئة في 2013 (إلى 4160 مليارات دولار)، أي دون الهدف الحكومي المتمثل بنمو من 8 في المئة لكن مع هذا المستوى القياسي “من شبه المؤكد أن الصين أزاحت الولايات المتحدة للمرة الأولى العام الماضي عن المرتبة الأولى في مجال المبادلات التجارية للسلع” (باستثناء الخدمات)، كما قال المتحدث باسم الجمارك جينغ يوشينغ معبراً عن ارتياحه لذلك.

وكان معلقون اعتبروا في فبراير أن هذا التغير حصل منذ 2012 لكن الجمارك الصينية شددت على فوارق تقنية في احتساب إحصاءات البلدين، وهي ترى أن الصين لم تتجاوز منافستها إلا في العام الماضي، حتى ولو أن الأرقام الأميركية للعام 2013 لم تنشر بعد إلا أن المبادلات التجارية للقوة الاقتصادية الثانية في العالم لشهر ديسمبر كشفت صورة اكثر إثارة للجدل فقد تقلص الفائض التجاري الصيني بشكل كبير الشهر الماضي متراجعاً بنسبة 17,4 في المئة على مدى عام ليصل إلى 25,64 مليار دولار، أدنى بكثير من توقعات الاقتصاديين الذين ردوا على أسئلة داو جونز نيوزوايرز وكانوا يتوقعون 32,2 ملياراً وسبب ذلك يعود إلى أن الصادرات في ديسمبر لم ترتفع سوى 4,3 في المئة على مدى عام، في تباطؤ كبير مقارنة بزيادة الـ12,7 في المئة على مدى عام في نوفمبر وعلى العكس، فقد قفزت الواردات بنسبة 8,3 في المئة في ديسمبر لتصل إلى 182,1 مليار دولار، وهي نسبة تفوق المتوقع بكثير و”تفيد أن الطلب الداخلي يبقى متيناً”، بحسب ما أشار لو تينغ وسجل الاقتصاد الصيني عودة واضحة إلى القوة في الفصل الثالث.

وأعلنت السلطات برنامج إصلاحات طموحاً بهدف إعادة التوازن إلى النمو في البلد على حساب الاستثمارات في البنى التحتية ولمصلحة الاستهلاك الداخلي وهذا ما يمكن أن يواصل مع بيئة دولية “أكثر إيجابية” دعم التجارة الصينية في 2014، بحسب السلطات الجمركية.

وأكد الاتحاد الأوروبي العام الماضي مكانته أول شريك تجاري للصين، تليه الولايات المتحدة، ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وهونغ كونغ، واليابان والمبادلات باتجاه الأسواق التقليدية التي يمثلها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان (التي تستوعب وحدها 33,5 في المئة من التجارة الخارجية الصينية)، تراجعت في المقابل بنسبة 1,7 في المئة العام الماضي، ما يدل على تحسن اكبر في المبادلات مع الاقتصادات الناشئة.